به گزارش خبرگزاری مهر، سيدعليرضا شجاعي با بيان اين مطلب افزود: با قرار دادن خدمات فني و مهندسي در برنامه راهبردي صمت حركت زنجيره اين حوزه به حركت درمي‌آيد به اين ترتيب بسياري از حوزه‌هاي مرتبط با اين حوزه فعال خواهند شد.
وي با اشاره به تاثيرگذاري خدمات فني و مهندسي بر پنج فرآيند تجاري‌سازي، سرمايه گذاري، توليد، صادرات و مديريت واردات، تصريح كرد: فعالان و تشكل‌هاي مرتبط با اين حوزه بايد در گام اول در تجاري‌سازي از طريق مهندسي ارزش و نمونه سازي به ما كمك كنند كه با توجه به فناوري‌هاي جديد اين امر امكانپذير خواهد بود.
شجاعي ادامه داد: هم‌اكنون در حال تدوين بسته سياستي- نظارتي سرمايه‌گذاري هستيم كه اين امر فرصت خوبي براي تشكل‌هاي خدمات فني و مهندسي است تا نسبت به اعلام اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري در اين حوزه اقدام كنند تا از اين پس هرگونه مجوز درخواست سرمايه‌گذاري در اين حوزه تنها با استعلام تشكل‌ها و نظر آنها صادر شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستورالعمل جديد سرمايه‌گذاري و حضور شركت‌هاي متا(مهندسي، تدارك و اجرا) ، اظهار كرد: در حال حاضر كف پروژه‌ها براي حضور اين شركت‌ها ۵۰ ميليارد تومان است كه تشكل‌هاي حوزه خدمات فني و مهندسي مي‌توانند كف ايده‌آل را براي ورود اين شركت‌ها اعلام كنند.
وي با بيان اين كه تشكل‌هاي خدمات فني و مهندسي مي‌توانند در زمينه كاهش قيمت‌ها، افزايش كيفيت و خوشه‌هاي صنعتي به توليد كمك كنند، ادامه داد: معتقديم يكي از مهم ترين از مشكلات واحدهاي صنعتي ، غيراقتصادي بودن آنها به دليل اندازه بنگاه‌ها است در همين راستا در ابلاغيه رهبر معظم انقلاب در سياست‌هاي كلي توليد به اين موضوع تاكيد شده است.
شجاعي با تاكيد بر اين كه يكي از مواردي كه منجر به افزايش بهره‌وري و راندمان كاري مي‌شود، خوشه‌سازي است، تاكيد كرد: در اين زمينه نيازمند اقدامات جدي هستيم كه در اين خصوص دولت اجازه ورود نداشته و لازم است تشكل‌ها با همكاري هم نسبت به ارائه مدلي در اين زمينه اقدام كنند.
معاون برنامه‌ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به همكاري ايران كد، سامانه ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت و معاونت امور صنايع اظهار كرد: بر اساس اين توافق‌نامه با توافق اين سه مجموعه در آينده نزديك هر كالايي پيش از ثبت سفارش مورد بررسي قرار گرفته و در صورت توليد آن در داخل كشور و تامين نياز بازار توسط آن، از ثبت سفارش آن جلوگيري به عمل خواهد آمد تا هم قانون حداكثر استفاده از توان داخل به خوبي اجرا شده باشد و هم مديريت واردات صورت گرفته باشد.همانگونه كه سال گذشته در گروه دهم كالايي ممنوعيت ثبت سفارش اعمال شد.
شجاعي با اشاره به روند جهشي توسعه صادرات خدمات فني مهندسي در كشور گفت: به جز سال گذشته كه شرايط خاص كشور باعث كاهش صادرات اين حوزه شد، در هفت سال ماقبل آن به دليل توجه به اين بخش و حمايت هاي لازم، شاهد رشد چشمگير صادرات خدمات فني مهندسي بوديم به گونه اي كه صادرات اين بخش در هشت سال گذشته به حدود 21 ميليارد دلار رسيد.
به گفته وي، در سال جاري نيز 5/5 ميليارد دلار براي صادرات خدمات فني مهندسي هدفگذاري شده است.
معاون برنامه ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اين بخش در صادرات خدمات سهم قابل توجهي دارد و برآوردها نشان مي دهد حوزه خدمات فني مهندسي كشور بيش از 20 ميليارد دلار پتانسيل صادرات و ظرفيت صادراتي دارد كه لازم است براي بالفعل كردن آن حمايت هاي لازم در حوزه هاي مختلف دولتي، قانونگذاري،بانكي و تامين مالي براي حضور اين شركت ها در ساير كشورها و انجام پروژه ها صورت گيرد.
وي توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي را از طريق ايجاد كنسرسيوم صادراتي و خوشه‌هاي صادراتي مورد تاكيد قرار داد و گفت: يكي از موضوعات مهم در اين نشست بازاررساني به بنگاه هاي خدمات فني و مهندسي است كه يك نمونه برگزاري نمايشگاهي به صورت مستقل و به نمايش گذاشتن ظرفيت هاي اين بخش است و قطعا پنج هزار عضو اين تشكل ها توان بالايي در برپايي اين نمايشگاه خواهد داشت.همچنين ايجاد تعدادي هلدينگ وكنسرسيوم قوي در شرايط رقابتي كنوني براي حضور در بازارهاي جهاني ضروري است.
شجاعي افزود: خريد و فروش دانش فني و بومي‌سازي نيز از موضوعات اساسي در اين زمينه است درهمين حال لازم است نسبت به تهاتر فناوري در اين حوزه اقدام كرد اين در حالي است كه هم‌اكنون تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه يكي از دستور كارهاي اساسي در اين مسير به شمار مي‌رود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ۱۰ محور كاري وزارت صمت در سال جاري ادامه داد: عمده فعاليت‌ها در سال جاري با هدف ارزآوري و استقلال ارزي طراحي شده همچنين برخي از اين اقدامات با هدف تكميل زنجيره توليد تعريف شده كه در اين راستا از تشكل‌هاي مرتبط درخواست مي‌شود نظرات خود در خصوص ارزآوري با توجه به اين محورها ارائه كنند.
شجاعي همچنين يادآور شد: در حال برنامه‌ريزي براي تامين سرمايه درگردش و سرمايه ثابت واحدهاي خدمات فني و مهندسي از طريق بانك‌ها و صندوق‌ها هستيم همچنين مذاكره هايي با صندوق توسعه ملي با هدف پيش‌بيني خط ويژه اعتباري از تسهيلات اين صندوق براي بخش خدمات به ويژه صادرات خدمات فني مهندسي انجام شده است.
وي با اشاره به لزوم پيگيري نظام مهندسي صنعت توسط بخش خصوصي، اظهار كرد:وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام اقدامات مربوط به خود را انجام داده و چندين مكاتبه در خصوص اين موضوع توسط وزير صنعت صورت گرفته اما هم اكنون پيشنهاد اين وزارتخانه در كميسيون دولت مانده است.
به گفته شجاعي، تشكل هاي تخصصي با ارائه نظرات و پيگيري هاي خود مي توانند روند تصويب و ابلاغ اين قانون را سرعت ببخشند.
نظر شما